حقوق و تکالیف زوجین

ماده ۱۱۰۲ ق . م : همین که نکاح به طور صحت واقع شد ُ روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود . بنابراین در صورت حدوث اختلاف زوجین در دعوی مطالبه نفقه از جانب زوجه و دفاع زوج مبنی بر عدم تمکین زوجه از وی در امر زناشویی به نظر می رسد مستفاد از مقررات مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ و ۱۱۱۷ از قانون مدنی اصل بر تمکین زوجه از زوج است مگر آنکه ثابت کند بر اساس موانع مشروعی از تمکین خودداری کرده است و در مواقع شک در تمکین زوجه از زوج ُتمکین زوجه از زمان وقوع عقد نکاح به بعد استصحاب می گردد یعنی این که وضعیت سابق در روابط طرفین تمکین زوجه از زوج بوده است فلذا اگر زوج رسیدی دال برپرداخت نفقه ماهیانه به زوجه نداشته باشد در این صورت محکوم به پرداخت نفقه در حق زوجه می گردد لیکن اگر در مقام پسش از زوجه در جریان رسیدگی بدون عذر موجه بیان کند : حاضر به تمکین و اطاعت در امر زناشویی به عنوان تمکین خاص از زوج نیست مع الوصف از باب قاعده نافی را نفی کافی است در این صورت مستحق نفقه خواهد بود .

ماده ۱۱۱۵ ق . م : اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف و ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است  نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .

نظریه مشورتی ۲۸۳۶/۷ مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۱ اداره حقوقی قوه قضاییه : بهانه زن به اینکه در خانه پدر و مادر شوهر حاضر به سکونت نیست از موانع مشروع مذکور در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی نیست تا استناد به آن تمکین نکند بلکه اگر زوجه مدعی آن است که زندگی در خانه پدر و مادر شوهر برای او مخاطره آمیز یا موجب عسر و حرج و غیر قابل تحمل است و به این جهت خواهان منزل مستقلی است برای اجرای نظر خود باید به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از رسیدگی مسکن مناسب را تشخیص و بر این اسا س اتخاذ تصمیم نماید .

نظریه مشورتی ۹۵۰/۷ مورخ ۳۰/۳/۱۳۶۷ اداره حقوقی قوه قضائیه : اگر محکوم به فقط تمکین باشد و زن حاضر به اجرای حکم نگردد جز عدم استحقاق مشارالیها به نفقه و کسوه اثر دیگری به حکم الزام به تمکین مترتب نیست .

زن در سه مورد حق نفقه ندارد :

۱- در صورت نشوز و عدم تمکین و اطاعت در امر زناشویی

۲- در صورت فسخ عقد

۳- در صورت طلاق بائن

ماده ۱۰۸۵ ق . م : زن می تواند تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .

سئوالات مطر ح شده در زمینه نگهداری و تربیت اطفال:

۱- دادگاه در اتخاذ تصمیم  اعم از اینکه راجع به تحویل طفل به خانوادهی دیگر و یا بهزیستی و یا هر موسسه  ای دیگر مجاز است و اینکه آیا تصمیم مذکورباید در قالب تشکیل پرونده و رعایت آیین دادرسی باسد ، یا صرف یک دستور پس از تحقیقات به نیروی انتظامی کفایت می کند و مستند قانونی آن چیست ؟

دادگاه باید به موجب مواد ۱۱۷۲ و ۱۱۷۳ اصلاحی قانون مدنی و با توجه به اوضاع و احوال مطرح شده در پرونده اتخاذ تصمیم نماید . بدیهی است تصمیم دادگاه باید در قالب رأی و با دعوت از افراد ذیربط و اخذ توضیح از آنان اتخاذ شود .

۲- تفاوت حضانت و قیمومیت چیست ؟

حضانت در خصوص نگهداری طفل است . قیمومیت راجع به اداره اموال می باشد .

مثلاً ممکن است حضانت طفل با مادرش باشد ول قیم او دیگری باشد .

ولایت یعنی چه ؟ ولایت به معنی سرپرستی قهری طفل می باشد مانند پدر و جد پدری که در عرض هم قرار دارند با وجود ولی ( پدر و جد پدری)

 

مواد قانونی در ارتباط با امکان فسخ نکاح بشرح ذیل می باشد :

ماده ۱۱۲۱ ق . م : جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از این که مستمر یا ادواری باشد ، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است .

نکته : جنون هر گاه در مرد بعد از عقد هم باشد ، برای زن فسخ ایجاد می نماید .

ماده ۱۱۲۵ ق . م : جنون و عنن مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود ، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود .

نکته : اگر زن بعد از عقد دچار جنون شود ، برای مرد حق فسخ ایجاد نمی شود .

عیوبی که در مرد موجب حق فسخ برای زن می شود عبارتند از :

ماده ۱۱۲۲ ق . م : عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود .

۱- خصاء : اخته بودن

۲- عنن ، به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد .

۳- مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد .

عیوبی در زن که برای مرد حق فسخ ایجاد کند عبارتند از :

ماده ۱۱۲۳ ق . م : عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود .

۱- قرن : زائده استخوانی در عضو تناسلی زن که مانع انجام عمل لقاح است .

۲- جزام : نوعی  بیماری پوستی است (خوره)

۳- برص : پیسی

۴- افضاء : ۱- یکی شدن مجرای حیض و ادرار بر اثر نزدیکی  ۲- یکی شدن مجرای حیض و غایط

۵- زمین گیری

۶- نابینایی از هر دو چشم

 

انواع طلاق:

طلاق بطور کلی دو نوع می باشد : ۱- بائن  ۲- رجعی

ماده ۱۱۴۴ ق . م : در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست .

ماده ۱۱۴۵ ق . م : درموارد ذیل طلاق بائن است :

۱- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود .

۲- طلاق یائسه

۳- طلاق خلع و مبارات مادم کهزنرجوع به عوض نکرده باشد

۴- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید ، اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید .

نکته : زمانی که زن مهر خود را می بخشد تا طلاق بگیرد ، مرد می تواند بپذیرد و می تواند نپذیرد .

نکته : زمانی که زوجه به دادگاه مراجعه می کند می گوید مدت زمان مدیدی است از همسرم خبر ندارم و طلاق می خواهم زیرا بدون عذر موجه منزل زناشویی را ترک نموده  دادگاه باید بررسی نماید . اگر زن در عسر و حرج بود می تواند با اعمال تخلف از شرط ضمن العقد  در این باره حکم و طلاق زوجه را صادر نماید .

ماده ۱۱۴۶ ق . م : طلاق خلع آنست که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد .

نکته : طلاق خلع می تواند رجعی شود و آن موقعی است که زوجه به ما بذل خود رجوع نماید .

نکته : اگر زن طلاق بخواهد و چیزی نبخشد و در عسر و حرج باشد ، طلاق بائن قضایی است به عبارت دیگر در طلاق به علت احراز عسر و حرج زوجه در ادامه زندگی زناشویی با زوج حق رجوع برای زوج نخواهد بود که بار اثبات دلایل این نوع طلاق در دادگاه با زوجه خواهد بود .

گواهی عدم امکان سازش در دو مورد صادر می شود :

۱-طلاق توافقی

۲- زمانی که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد

زمانی که دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر نمود و یا حکم صادر شد ، این گواهی سه ماه مدت دارد . از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به مدت سه ماه طرفین باید به دفترخانه مراجعه نمایند ، در غیر این صورت این گواهی کان لم یکن تلقی می گردد .

نکته : در طلاق توانفقی طرفین باید هر دو در دفترخانه حاضر شوند در غیر این صورت حق ثبت برای دفترخانه جود ندارد . در مورد طلاق توافقی حکمی صادر نمی شود ، بلکه به آنها اجازه داده می شود به منظور اجرای صیغه طلاق به دفترخانه  بروند ، در این مورد دادگاه کسی را محکوم نمی نماید .

نکته : در مورد طلاق توافقی وکالت هم امکان دارد به این صورت که زوج در محکمه به زوجه وکالت می دهد که خودش در دفترخانه حاضر و صیغه طلاق جاری شود .

در مواردی که زوجه برای طلاق خود به دادگاه مراجعه می نماید باید علت آن و موارد استنادی آنرا در دادخواست قید کند که مانند عدم اعتیاد ، عدم پرداخت نفقه و یا عسر و حرج و دادگاه بررسی می نماید و در صورت صحت  و  اثبات آن مراتب در حکم ذکر می شود و سپس دادگاه در حکم طلاق زوج را محکوم به مطلقه نمودن زوجه می نماید لیکن مدت این حکم سه ماه نمی باشد  و زوج محکوم به طلاق است و اجراء صیغه طلاق مقید به مدت نمی باشد و پس از قطعی شدن حکم زوجه به دفترخانه مراجعه می نماید برای اجرای حکم ، زمانی که زوج به مطلقه نمودن زوجه محکوم می شود ، سردفتر مکلف است که به زوج اخطار نماید و به او فرصت بدهد که ظرف یک ماه در دفترخانه حاضر شود . و در صورت عدم حضور زوج ، مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم طلاق اطلاع می دهد . وظیفه دادگاه این است که وقت رسیدگی تعیین و ذکر می شود . اگر زوج در دادگاه حاضر شد ، صیغه طلاق جاری می شود و اگر حاضر نشد ، دادگاه در حضور دو شاهد صیغه مذکور را جاری می سازد .

نکته : غیر از طلاقهای ذکر شده در قانون ، طلاقی وجود دارد به نام طلاق قضایی که بائن قضایی است .در حکم ذکر می شود طلاق قضایی در حکم بائن مانند ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی و منظور از بائن یعنی اینکه زوج در ایام عده زوجه مطلقه حق رجوع بهاو برای زندگی مجدد  را ندارد ، مگر با تراضی و وقوع عقد جدید نکاح .

ماده ۱۱۲۹ ق . م : در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید . همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .

شرایط مهریه

هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد. (ماده ۱۰۷۸ ق .م) مهر باید مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد بنابراین چونمهر از حقوق مالی است قابل انتقال به ورثه زوجه است و ر مواردی که مهر سفر حج یا تعلیم قرآن یا کتابت باشد چون قابل تقویم به پول است و سفر حج یا تعلیم قرآن به زوجه مقصود بوده پس از فوت وی ورثه می توانند به قدرالسهم پول آن را مطالبه کنند .

ماده ۱۰۸۱ ق . م : اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تNدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است .

ماده ۱۰۸۲ ق . م : به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید

نکته : ۱- فوت زوج پس از وقوع عقد تNثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می تواند مهر را از ماترک زوج اسنیفاء کند و در صورت فوت زن حق مزبور به ورثه زوجه می رسد .

۲- هر گاه مرد قبل از نزدیکی زن خود را طلاق بدهد نصف مهریه به زن تعلق می گیرد . اما اگر بعد از وقوع عقد و قبل از نزدیکی مرد فوت کند به زن تمام مهریه تعلق می گیرد .

تبصره الحاقی مورخه ۲۹/۴/۱۳۷۶ به ماده ۱۰۸۲ ق . م : چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و رداخت خواهد شد . مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند . آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

نکته : در خصوص لزوم پرداخت مهریه وجه رایج نقد به نرخ روز بخشنامه شماره ۶۰/۷۸/۱ بتاریخ ۲۸/۱/۷۸ ریاست معظم قوه قضائیه اشعار داشته ... درست است که قانون نسبت به قبل از تصویب خود اثری ندارد اما قانون راجع به زمان عقد مطلبی ندارد . پیام قانوناین است که وقتی می خواهند مهریه را بپردازند باید تغییر شاخص سالانه را حساب کنند لذا کسانی که قبل از تصویب قانون مهریه همسرشان را پرداخته اند طبعاْ مشمول این قانون نیستند ولی کسانی که بعد از تصویب قانون می خواهند مهریه همسرشان را بپردازند باید رعایت کنند . عقد هر زمانی که واقع شده باشد در صورتی که زوج مدیون ذمه خود را از پرداخت مهریه همسرش بریء نکرده باشد باید هنگام مطالبه زوجه به نرخ روز محاسبه و پرداخت نماید .

نکته : رأی وحدت رویه شماره ۶۴۷ به تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور حاکی است : ) ... منظور مقنن از تصویب ماده واحده الحاقی یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاً بر حسب وجه رایج )ریالی( تعیین می شود . اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مربوط باشد . با این وصف قانون مرقوم )تبصره الحاقی( با ماده ۴ قانون مدنی مغایرت ندارد . در این ارتباط استعلامی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه چنین اسخ داده اند .

نکته : نظریه مشورتی شماره ۵۶۸۰/۷ به تاریخ ۱۶/۸/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه : با توجه به تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ که تعیین مهریه با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه به سال اجرای عقد را ملاک قرارداده در صورتی که برای دادگاه محقق باشد که تاریخ وقوع عقد نکاح غیر از تاریخ آن در دفتر ازدواج است  ملاک تاریخ تحقق عقد نکاح خواهد بود نه تاریخ ثبت آن .

مثال: عقدی در سال ۱۳۶۵ صورت گرفته در این تاریخ در زوج تعهد به رداخت مهریه را نموده است آیا مطالبه به نرخ روز شامل متعهدی که رداخت مهریه را تعهد نموده می شود یا خیر ؟ مثلاً در زوج ؟

نظریه مشورتی ۴۰۸۵/۷ به تاریخ ۲۱/۱/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه : الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی اختصاص به زوج ندارد و شامل کسی که تعهد رداخت مهر را کرده است می شود .

ماده ۱۰۸۳ ق . م : برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا یا اقساطی قرارداد.

ماده ۱۰۸۴ ق . م : هر گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است .

ماده ۱۰۸۵ ق . م : زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .

ماده ۱۰۸۶ ق . م : اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده ۱۰۸۵ در مورد مهریه استفاده کند معذلک حقی که برای مطلبه مهر دارد ساقط نخواهد شد .

نکته : در این خصوص منظور تمکین عام یا خاص هر دو می باشد که هر کدام صورت گرفت دیگر زن نمی تواند رداخت مهریه را شرط تمکین خود قراردهد .

مواد ۱۰۸۷ و ۱۰۸۸ ق . م : اگر در عقد نکاح دایم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود و اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده و قبل از تراضی بر مهر معین یکی از زوجین قبل از نزدیکی فوت شود در این صورت زوجه مستحق هیچگونه مهری نیست .

نکته : در موردی که مهر تعیین شده؛ امام خمینی (ره) نظر خود را در تحریرالوسیله اینگونه مطرح نمودند که اگر قبل از نزدیکی مرد بمیرد زن مستحق نصف مهر است . بقیه علماً این نظر را ندارند . قانون ساکت است .

ماده ۱۰۹۳ ق . م : هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد ، زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود .

ماده ۱۰۹۷ ق . م : در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد .

ماده ۱۰۹۹ ق . م : در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است .

ماده ۱۱۰۰ ق . م : در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد ، یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید .

ماده ۱۱۰۱ ق . م : هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد ، که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است .

شرایط نکاح منقطع (ازدواج مجدد) :

۱- ازدواج موقت از نظر شرع و قانون در ایران معتبر است .

۲- شرایط نکاح منقطع :

الف ) مدت نکاح منقطع باید کاملاْ معین باشد .

ب) در نکاح منقطع عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است .

۳- ماده ۱۱۱۳ ق . م بیان می دارد در عقد انقطاع ( که در عرف به صیغه مشهور است ) زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد .

۴- در نکاح منقطع مقررات طلاق اجرا نمی شود و جدایی زن و شوهر با انقضاء یا بذل مدت یا فسخ نکاح تحقق می یابد بنابراین طلاق و آنچه در قانون مدنی راجع به آن آمده است ویژه نکاح دایم است (مستنبط از ماده ۱۱۲۰ ق . م)

۵- عده زوجه منقطعه پس از جدایی شوهر (در غیر زن آبستن) دو طهر است اعم از اینکه جدایی به علت فسخ یا انقضاء یا بذل مدت باشد در حالی که عده فسخ نکاح یا طلاق در نکاح دایم سه طهر است .

۶- در نکاح منقطع زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند (مستنبط از مواد ۹۴۰ و ۱۰۷۷ از ق . م ) و در صورتی که علیه زوج منقطع شرط توارث شود چنین شرطی بعلت آنکه برخلاف قواعده آمره و نظم عمومی راجع به مقررات ارث است غیر نافذ و باطل است زیرا نمی توان با توافق خصوصی افراد  ورثهتعیین نمود و سهام وراث اصلی را تغییر داد . بنابراین شرط ارث بردن طرفین از یکدیگر باطل است و معتبر نمی باشد . برخلاف شرط انفاق علیه زوج منقطع که برخلاف هیچیک از قواعد آمره و نظم عمومی نیست و در واقع یک قرارداد مالی است که تعهد به پرداخت نفقه برای شوهر ایجاد می کند .

مواد زیر به نحوه وکالت در نکاح اشاره دارد :

ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی : هر یک از زن و مرد می تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد .

ماده ۱۰۷۲قانون مدنی :اگر وکالت مطلق باشد وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه اذن صریحاْ به او داده شده باشد .

با توجه به بند پنجم از ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی در وکالتهای خاص که از سوی زوج به زوجه داده می شود آیا ارجاع امر به داور و تعیین داور باید به صراحت ذکر شود یا صرف وکالت کلی به زوجه برای گرفتن طلاق کافی است ؟

با توجه به ماده (۱) آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق دادگاه مکلف است ابتدا موضوع را به داور ارجاع کرده و سپس اقدام قانونی معمول دارد و موضوع از شمول بند ۵ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است .

ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی : اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود

ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی: حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد .

در چه مواردی تجویز دادگاه جای اجازه پدر در ازدواج دختر باکره قرار می گیرد ؟

اگر پدر مجهول المکان بود از طریق دادگاه نشر آگهی می شود اگر نیامد و صلاحیت خواستگار محرز شد اجازه ازدواج داده می شود . حتی اگر پدر حضور داشت و عدم اجازه او بی دلیل باشد دادگاه م تواند با احراز صلاحیت اجازه ازدواج دهد .

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی :  نکاح قبل از بلوغ ممنوع است

تبصره : عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد

ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی : نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست . هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط  و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید .

آنچه باید درباره حقوق خانواده بدانیم

خواستگاری : پیشنهاد زناشویی و ازدواج از طرف مرد به زن به شرط آنکه زن خالی از موانع نکاح باشد . ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی : هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود .

هدایای نامزدی

ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی :  هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است ‌‌‌مطالبه کند . اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت قدایایی خواهد بود که عادتاْ نگاه داشته می شود  مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد .

۱- هدایای مصرف شدنی

۲- هدایای مصرف نشدنی : هدایایی هستند که عادتاْ نگهداری می شوند مانند حلقه نامزدی که در صورت بهم خوردن نامزدی طرفین می توانند به عین آن رجوع نمایند .

نامزد: نامزد به پسرو دختری می گویند که خواستگاری صورت گرفته و طرفین قرار ازدواج گذاشته اند و عقد نکاح صورت گرفته است .

مفهوم نامزدی : اصلطلاحاْ در عرف وعده طرفین به ازدواج با یکدیگر است . مبنای خسارت در نامزدی و دریافت و پرداخت آن عدم انجام تعهد می باشد با این توضیح که خانمی به خواتگاری مردی جواب مثبت  داده است و حالا می خواهد نامزدی را به هم بزند و پشیمان شده در این صورت باید خسارت مرد را بپردازد ( از باب عدم انجام تعهد)

نکته : اثبات تقصیر با فردی است که زیان دیده است و نامزدی که وعده را به هم زده است الزامی در اثبات عدم تقصیر خود ندارد . (مواد ۱ و ۲ مسئولیت مدنی)

ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی : وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخت شده باشد . بنابراین هر یکاز زن و مرد مادم که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.

با سلام

این وبلاگ به منظور بحث در مورد مسائل حقوقی طراحی و ایجاد شده که به یاری خداوند مورد توجه و قبول خوانندگان آن قرار گیرد.

کلیه خوانندگان می توانند سئوالات و نظرات خود را در این سایت قرار داده تا در موضعات مطرح شده به بحث و کفتگو بپردازیم.